با اصلاح قانون مالیاتها ، قانونگذار و دولت به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر فعالیتهای اقتصادی در کشور می باشند .
به همین دلیل ، قانونگذار دستیابی به یک نظام یکپارچه مالیاتی را لازم دانسته تا بر اساس آن تمام دستگاه های دولتی ، غیردولتی ، نهادهای عمومی و بانک ها اطلاعات لازم از اشخاص حقوقی و حقیقی را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.
در این نظام جامع مالیاتی ؛
گردش و مانده حساب بانکی
حساب اوراق مشارکت
حساب سپرده
حساب تسهیلاتی
گشایش اعتبار اسنادی
ضمانت نامه های بانکی مودیان حقیقی و حقوقی
توسط بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.
هدف از تبادل اطلاعات، راستی آزمایی اظهار نامه های مالیاتی تسلیمی از ناحیه مودیان مالیاتی است تا از طریق این اطلاعات که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد از صحت و سقم اظهار نامه های مودیان اطمینان حاصل کنند .
